فصل [فی ان العین المستاجرة امانة]
العین المستأجرة فی ید المستأجر أمانة،فلا یضمن تلفها أو تعیّبها إلّا بالتعدّی أو التفریط،ولو شرط المؤجر علیه ضمانها بدونهما فالمشهور عدم الصحّة،لکن الأقوی صحّته،وأولی بالصحّة إذا اشترط علیه أداء مقدار مخصوص من ماله علی تقدیر التلف أو التعیّب،لا بعنوان الضمان،والظاهر عدم الفرق فی عدم الضمان مع عدم الأمرین بین أن یکون التلف فی أثناء المدّة أو بعدها ؛إذا لم یحصل منه منع للمؤجر عن عین ماله إذا طلبها،بل خلّی بینه وبینها ولم یتصرّف بعد ذلک فیها.ثمّ هذا إذا کانت الإجارة صحیحة،و أمّا إذا
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 418 کانت باطلة ففی ضمانها وجهان،أقواهما العدم،خصوصاً إذا کان المؤجر عالماً بالبطلان حین الإقباض دون المستأجر.
(مسألة 1): العین التی للمستأجر بید المؤجر-الذی آجر نفسه لعمل فیها، کالثوب آجر نفسه لیخیطه-أمانة،فلا یضمن تلفها أو نقصها إلّابالتعدّی أو التفریط،أو اشتراط ضمانها علی حذو ما مرّ فی العین المستأجرة ولو تلفت أو أتلفها المؤجر أو الأجنبیّ قبل العمل أو فی الأثناء بطلت الإجارة ورجعت الاُجرة بتمامها أو بعضها إلی المستأجر،بل لو أتلفها مالکها المستأجر کذلک أیضاً،نعم لو کانت الإجارة واقعة علی منفعة المؤجر؛بأن یملک منفعته الخیّاطی فی یوم کذا،یکون إتلافه لمتعلّق العمل بمنزلة استیفائه؛لأنّه بإتلافه إیّاه فوّت علی نفسه المنفعة،ففرق بین أن یکون العمل فی ذمّته أو یکون منفعته الکذائیة للمستأجر،ففی الصورة الاُولی التلف قبل العمل موجب للبطلان، ورجوع الاُجرة إلی المستأجر و إن کان هو المتلف،وفی الصورة الثانیة إتلافه بمنزلة الاستیفاء،وحیث إنّه مالک لمنفعة المؤجر و قد فوّتها علی نفسه،فالاُجرة ثابتة علیه.
(مسألة 2): المدار فی الضمان علی قیمة یوم الأداء فی القیمیات لا یوم التلف،ولا أعلی القیم علی الأقوی.
(مسألة 3): إذا أتلف الثوب بعد الخیاطة ضمن قیمته مخیطاً واستحقّ الاُجرة المسمّاة،وکذا لو حمل متاعاً إلی مکان معیّن ثمّ تلف مضموناً أو أتلفه،فإنّه یضمن قیمته فی ذلک المکان،لا أن یکون المالک مخیّراً بین تضمینه غیر مخیط
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 419 بلا اجرة أو مخیطاً مع الاُجرة،وکذا لا أن یکون فی المتاع مخیّراً بین قیمته غیر محمول فی مکانه الأوّل بلا اجرة أو فی ذلک المکان مع الاُجرة کما قد یقال.
(مسألة 4): إذا أفسد الأجیر للخیاطة أو القصارة أو لتفصیل الثوب ضمن، وکذا الحجّام إذا جنی فی حجامته،أو الختّان فی ختانه،وکذا الکحّال و البیطار وکلّ من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده یکون ضامناً؛إذا تجاوز عن الحدّ المأذون فیه و إن کان بغیر قصده؛لعموم من أتلف،وللصحیح عن أبی عبداللّٰه علیه السلام فی الرجل یعطی الثوب لیصبغه،فقال علیه السلام:«کلّ عامل أعطیته أجراً علی أن یصلح فأفسد فهو ضامن»بل ظاهر المشهور ضمانه و إن لم یتجاوز عن الحدّ المأذون فیه،ولکنّه مشکل،فلو مات الولد بسبب الختان مع کون الختّان حاذقاً من غیر أن یتعدّی عن محلّ القطع؛بأن کان أصل الختان مضرّاً به فی ضمانه إشکال
(مسألة 5): الطبیب المباشر للعلاج إذا أفسد ضامن و إن کان حاذقاً،و أمّا إذا لم یکن مباشراً بل کان آمراً ففی ضمانه إشکال،إلّاأن یکون سبباً وکان أقوی من المباشر وأشکل منه إذا کان واصفاً للدواء من دون أن یکون آمراً،کأن یقول:إنّ دواءک کذا وکذا،بل الأقوی فیه عدم الضمان،و إن قال:الدواء الفلانی نافع للمرض الفلانی،فلا ینبغی الإشکال فی عدم ضمانه،فلا وجه لما عن بعضهم من التأمّل فیه،وکذا لو قال:لو کنت مریضاً بمثل هذا المرض لشربت الدواء الفلانی.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 420 (مسألة 6): إذا تبرّأ الطبیب من الضمان وقبل المریض أو ولیّه،ولم یقصّر فی الاجتهاد والاحتیاط،برئ علی الأقوی.
(مسألة 7): إذا عثر الحمّال فسقط ما کان علی رأسه أو ظهره-مثلاً-ضمن؛ لقاعدة الإتلاف.
(مسألة 8): إذا قال للخیّاط مثلاً:إن کان هذا یکفینی قمیصاً فاقطعه،فقطعه فلم یکف،ضمن فی وجه،ومثله لو قال:هل یکفی قمیصاً؟فقال:نعم،فقال اقطعه فلم یکفه.وربما یفرّق بینهما فیحکم بالضمان فی الأوّل دون الثانی؛ بدعوی:عدم الإذن فی الأوّل دون الثانی،وفیه:أنّ فی الأوّل أیضاً الإذن حاصل ،وربما یقال بعدم الضمان فیهما للإذن فیهما،وفیه:أنّه مقیّد بالکفایة، إلّا أن یقال:إنّه مقیّد باعتقاد الکفایة و هو حاصل،والأولی الفرق بین الموارد والأشخاص بحسب صدق الغرور وعدمه،أو تقیّد الإذن وعدمه،والأحوط مراعاة الاحتیاط.
(مسألة 9): إذا آجر عبده لعمل فأفسد،ففی کون الضمان علیه،أو علی العبد یتبع به بعد عتقه،أو فی کسبه إذا کان من غیر تفریط،وفی ذمّته یتبع به بعد العتق إذا کان بتفریط،أو فی کسبه مطلقاً وجوه وأقوال،أقواها الأخیر ؛ للنصّ الصحیح،هذا فی غیر الجنایة علی نفس أو طرف،وإلّا فیتعلّق
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 421 برقبته،وللمولی فداؤه بأقلّ الأمرین من الأرش و القیمة.
(مسألة 10): إذا آجر دابّة لحمل متاع فعثرت وتلف أو نقص لا ضمان علی صاحبها،إلّاإذا کان هو السبب بنخس أو ضرب.
(مسألة 11): إذا استأجر سفینة أو دابّة لحمل متاع فنقص أو سرق لم یضمن صاحبها،نعم لو اشترط علیه الضمان صحّ؛لعموم دلیل الشرط وللنصّ.
(مسألة 12): إذا حمل الدابّة المستأجرة أزید من المشترط أو المقدار المتعارف مع الإطلاق ضمن تلفها أو عوارها،والظاهر ثبوت اجرة المثل لا المسمّی مع عدم التلف؛لأنّ العقد لم یقع علی هذا المقدار من الحمل،نعم لو لم یکن ذلک علی وجه التقیید ثبت علیه المسمّاة واُجرة المثل بالنسبة إلی الزیادة.
(مسألة 13): إذا اکتری دابّة فسار علیها زیادة عن المشترط ضمن، والظاهر ثبوت الاُجرة المسمّاة بالنسبة إلی المقدار المشترط واُجرة المثل بالنسبة إلی الزائد.
(مسألة 14): یجوز لمن استأجر دابّة للرکوب أو الحمل أن یضربها إذا وقفت علی المتعارف،أو یکبحها باللجام أو نحو ذلک علی المتعارف،إلّامع منع
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 422 المالک من ذلک أو کونه معها،وکان المتعارف سوقه هو،ولو تعدّی عن المتعارف أو مع منعه ضمن نقصها أو تلفها،أمّا فی صورة الجواز ففی ضمانه مع عدم التعدّی إشکال،بل الأقوی العدم؛لأنّه مأذون فیه
(مسألة 15): إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن،إلّامع التقصیر فی الحفظ ولو لغلبة النوم علیه،أو مع اشتراط الضمان،وهل یستحقّ الاُجرة مع السرقة؟الظاهر لا؛لعدم حصول العمل المستأجر علیه،إلّاأن یکون متعلّق الإجارة الجلوس عنده وکان الغرض هو الحفظ،لا أن یکون هو المستأجر علیه.
(مسألة 16): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب إلّاإذا اودع وفرّط أو تعدّی، وحینئذٍ یشکل صحّة اشتراط الضمان أیضاً؛لأنّه أمین محض،فإنّه إنّما أخذ الاُجرة علی الحمّام ولم یأخذ علی الثیاب،نعم لو استؤجر مع ذلک للحفظ أیضاً ضمن مع التعدّی أو التفریط،ومع اشتراط الضمان أیضاً؛لأنّه حینئذٍ یأخذ الاُجرة علی الثیاب أیضاً،فلا یکون أمیناً محضاً.
کتابالعروة الوثقی مع تعالیق الامام الخمینی (س) (ج. 2)صفحه 423